كرزاي يأمر بمراجعة قانون "اغتصاب الزوجة" لدى شيعة أفغانستان

أمر الرئيس الأفغاني حامد كرزاي السبت 4-4-2009 بمراجعة قانون مثير للجدل يقول منتقدوه إنه ربما يتساهل تجاه "الاغتصاب ضمن الزواج" لدى الأقلية الشيعية في البلاد.
وقال كرزاي: إنه أمر بإعادة دراسة نص القانون مجدداً، وربما يعاد مرة أخرى إلى البرلمان، لكنه رفض ما أسماه "التفسير الخاطئ" للقانون من قبل بعض حلفائه الغربيين.
وصرح كرزاي للصحافيين بأن ردود فعل "وسائل الإعلام الغربية والناس الذين يثير لديهم القانون قلقا قد تكون ناجمة عن ترجمة غير ملائمة وربما سيئة للقانون أو سوء تأويل".
و"القانون الجديد لشؤون الاسرة الافغانية" المثار حوله الجدل يتعلق بالأقلية الشيعية في البلاد، وأجيز بناء على طلبهم بسبب خلافات محددة مع السنة حول "الشريعة الإسلامية".
ويمنع القانون النساء في اقلية الهزارة الشيعية من رفض اقامة علاقة جنسية مع ازواجهن او مغادرة المنزل الزوجي او القيام بالعديد من الامور من دون موافقة الزوج.
ومن أكثر بنود القانون إثارة للجدل المادة 132 التي تقول: إن للزوج الحق في ممارسة الجنس مع زوجته مرة كل أربع ليال على الأقل ما لم تكن الزوجة مريضة.
ويرى معارضون لكرزاي أن هذا القانون الجديد لتنظيم شؤون الأسرة لدى الأقلية الشيعية "يشرع للاغتصاب ضمن الزواج".
ويرى هؤلاء أن كرزاي يهدف من وراء القانون كسب أصوات الشيعة في البلاد -الذين يشكلون نحو 15% من الشعب الأفغاني- ليضمن إعادة انتخابه رئيسا للبلاد.
وأعلن نواب الجمعة أن القانون الذي وقعه الرئيس معدل مقارنة بالمشروع الأول الذي اقترحه البرلمانيون.
وينص المشروع الأول على ضرورة أن تكون المرأة في أقلية الهزارة الشيعية "مستعدة لإرضاء زوجها جنسيا وعدم مغادرة المنزل دون إذن إلا إذا اقتضت الضرورة".
وأكد كرزاي: "لا شيء من هذا القبيل في القانون". وتابع أن "وزير العدل سيدرس تفاصيل كل بند عن كثب بكل عناية" مؤكدا "وإذا طرح أي بند مشكلة فإننا سنتخذ الإجراءات الضرورية بالتشاور مع العلماء وسنعيد النص إلى البرلمان".
من جانبه، هاجم الرئيس الامريكي باراك اوباما مشروع القانون حول حقوق النساء الشيعيات، معتبرا انه يدعو الى "الاشمئزاز"، مؤكدا ان هذا الموضوع كان مدار نقاش في قمة الحلف الاطلسي التي اختتمت السبت في ستراسبورغ.
وقال اوباما "اعتقد ان هذا القانون يدعو الى الاشمئزاز"، مؤكدا ان ادارته ابلغت الحكومة الافغانية بكل وضوح بموقفها ازاء مشروع القانون هذا المثير للجدل.
وطلبت فرنسا وكندا الجمعة من كرزاي توضيحات، لكن كابول تقول: إن تلك التحفظات لا تعني النص النهائي الذي لم ينشر.
وأوضح النائب الشيعي النافذ حسين عالمي بلخي الجمعة أن الصيغة الجديدة تنص على تمكين المرأة من رفض علاقات الزوجية "على أساس مبررات شرعية أو منطقية" مضيفا أن التعديلات ستمكنها أيضا من الخروج من المنزل دون إذن "لأي غرض مشروع وفي حدود التقاليد".
وخاضت أقلية الهزارة الشيعية التي تشكل تقريبا 15% من الشعب الأفغاني، حملة للمطالبة بقانون للأحوال الشخصية خاص بها، يختلف عن قانون الغالبية السنية.